به نقل از «فرارو»

ارز کالا‌های اساسی نرسید!

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۳۹۰۲

رئیس‌جمهور دستور رسیدگی به مسئله تخصیص ارز را سال گذشته صادر کرد و بانک مرکزی از یک ماه گذشته، سیاست تخصیص مستقیم ارز را در دستور کار قرار داد، اما هنوز ارز کالا‌های اساسی نرسیده است.

به گزارش هم‌میهن، عدم تخصیص ارز به برخی از کالا‌های اساسی مانند کود و سم، وارد چهارمین ماه شده است. برخی دیگر از کالا‌ها مانند برنج، گندم و دارو نیز درصدی از ارز مورد نیاز را دریافت کرده‌اند و مطالبات ارزی آن‌ها همچنان از سال گذشته باقی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این ترتیب بخشی از کالا‌های اساسی وارد شده در گمرک دپو شده تا بعد از تسویه کامل ارزی، آزاد شود و به بازار بیاید. نگرانی بازرگانان هم از دو جهت اهمیت دارد؛ نخست، تاثیری که عدم عرضه به‌موقع کالا‌ها در بازار خواهد داشت و کمبود‌ها افزایش قیمت‌ها را سبب شود و دوم، فسادپذیری کالا‌هایی که دست‌کم چهار ماه است در انبار گمرک مانده است.

پیش از این واردکنندگان، ارز مورد نیاز خود را پس از ثبت سفارش از صرافی‌های بازار متشکل دریافت می‌کردند که این فرآیند ثبت و تخصیص سیکلی چندماهه داشت، اما در بسته جدید ارزی قرار است بانک مرکزی مستقیما ارز را از صادرکننده خریداری کند و به واردکننده تخصیص دهد تا دوره تخصیص کوتاه شود.

اگرچه بسته ارزی برای راحت‌تر شدن کار تخصیص پیش‌بینی شده، اما فعالان حوزه با دیده بدبینی به آن نگاه می‌کنند. یکی از ادله‌های مهم بازرگانان، سابقه بدعهدی‌های بانک مرکزی در تخصیص‌هاست. از آنجا که ارز برخی کالا‌های اساسی همچنان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است؛ تامین این ارز در بازار متشکل ممکن نیست و باید این ارز از سوی بانک مرکزی تامین شود، اما سابقه بانک مرکزی در تامین ارز این بخش با تاخیر و مشکلاتی همراه بوده است. به این ترتیب افرادی که تجربه تامین ارز از سوی بانک مرکزی را دارند، با نگرانی به بسته جدید ارزی نگاه می‌کنند.

از سوی دیگر برخی از فعالان می‌گویند در مدتی که از بسته جدید رونمایی شده، وضعیت تخصیص‌ها تغییری نکرده و فقط به دادن وعده بسنده شده است. بر این اساس فعالان حوزه تجارت می‌گویند احتمالا وضعیت ذخایر ارزی کشور نامطلوب است که حتی با تغییر سیاست‌ها نیز ارز واردکنندگان نرسیده است.

بانک مرکزی درحالی خرید و عرضه مستقیم ارز را به عنوان راه‌حل برون‌رفت از مشکل تامین ارز در نظر گرفته که پیشتر محسن شیراوند، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به بانک مرکزی تامین ارز از منابع غیرمطمئن را عامل مشکلات تخصیص دانسته بود.

او تاکید کرد بود: «تأمین ارز از محل ارز‌های بانک تجارت عراق TBI و یورو مالک بانک ترکیه که تأمین و انتقال ارز از مسیر آن‌ها با مشکلات و هزینه‌های سربار روبه‌رو است، در عمل سیاست دولت برای تنظیم بازار کالا‌های اساسی را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. بدیهی است اجبار تأمین ارز کالا‌های اساسی از محل‌های مذکور بدون ارزیابی میزان امکان اجرایی شدن آن، سیاست دولت را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و تبعیض بر علیه کالا‌های اساسی به نفع سایر کالا‌ها است که بدون محدودیت قادر به تأمین ارز بازار نیما خواهند بود.»

ورود مستقیم به حوزه ارز تجاری

محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های جدیدی که در بانک مرکزی اعمال کرده، چندی پیش از بسته جدید ارزی رونمایی کرد و گفت: «از این به بعد بانک مرکزی ارز را به‌طور مستقیم از صادرکننده‌ها خریداری کرده و به واردکننده‌ها خواهد فروخت تا هم هزینه‌ها کمتر شده و هم، زمان تامین ارز کوتاه‌تر شود.»

هنوز شش‌ماه از آمدن فرزین به بانک مرکزی نمی‌گذرد و او تلاش دارد تا فشار زیادی که ناشی از کمبود ارز است را به هر نحوی جبران کند و سامان دهد. او هرچند معترف است تشدید تحریم‌ها نقل و انتقال ارز را مشکل کرده، اما گفته میزان مبادلات ارزی کشور در سال گذشته بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار بوده است. به نظر می‌رسد فرزین تلاش دارد تا دخالت‌های بانک مرکزی را در تخصیص ارز بیشتر کند و خود را متولی بی واسطه آن بداند. رئیس بانک مرکزی هفته گذشته صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان را جمع کرد تا با آن‌ها مشکلات حوزه تجارت خارجی کشور را بررسی کند. او در آن جلسه بعد از اعلام خبر دریافت مستقیم ارز از صادرکننده و فروش به واردکننده توسط این بانک گفت، اولویت بانک مرکزی پیش‌بینی‌پذیر کردن آینده اقتصاد و بازار برای فعالان اقتصادی است. فرزین اجرای سیاست ارز کالا‌های اساسی و دارو از محل ارز‌های دولت را مثال زد که به‌عقیده او ثبات را به بازار برگردانده و مانع از افزایش هیجانی نرخ شد. او برنامه‌های بلندپروازانه دیگری مانند راه‌اندازی سلف ارزی و سوآپ ارزی را نیز در سر دارد که قول اجرایی شدن آن را در آینده داده است.

رئیس بانک مرکزی، اما بسته پیشنهادی خود در خصوص حل مشکلاتی که باعث طولانی شدن زمان تامین ارز شده را اینگونه توضیح داده است: «برای کوتاه‌تر شدن زمان تامین ارز از این به بعد بانک مرکزی با حذف واسطه‌ها ارز را به‌طور مستقیم از صادرکننده‌ها خریداری کرده و با نرخ مشخص به واردکننده‌ها خواهد فروخت تا هم هزینه‌ها کمتر شده و هم زمان تامین ارز کوتاه‌تر شود.».

اما این یک طرف ماجرا است، در طرف دیگر واردکنندگان می‌گویند برای دریافت ارز همچنان درگیر مشکلات فراوان هستند. به عنوان نمونه واردکنندگان برنج توانسته‌اند از قانون ۹۰درصد در گمرک استفاده کرده و محصول خود را به هر صورت که شده در بازار عرضه کنند تا هم محصول برنج دچار مشکل نشود و هم قیمت آن بیشتر از این بالا نرود، اما آیا همه واردکنندگان از چنین قوانینی می‌توانند استفاده کنند؟

چهار ماه است ارز نگرفته‌ایم

اگرچه ارز دارو یا برخی از کالا‌های اساسی حساس دست و پا شکسته تخصیص یافته، اما برخی کالا‌های اساسی هنوز درگیر تامین ارز هستند. محسن مخبری، عضو هیئت‌مدیره انجمن وارد‌کنندگان سم و کود در خصوص عدم تخصیص ارز به هم‌میهن گفت: «چهار ماه است که هیچ ارزی به واردکنندگان سم و کود داده نشده است.» او همچنین در خصوص بسته جدید سیاست ارزی بانک مرکزی عنوان کرد: «این سیاست‌ها به نظر می‌رسد در حد حرف بماند، چون هیچ‌یک از مسئولان یکدیگر را قبول ندارند و هر روز یک بخشنامه صادر می‌کنند و دو ساعت بعد باطل می‌کنند و یا مقررات می‌گذارند، اما اجرا نمی‌شود.» مخبری در خصوص اینکه در چهارماه گذشته چگونه خریدوفروش انجام داده‌اند، گفت: «به دلیل نرسیدن ارز بیکار نشسته‌ایم. این یعنی نابودی محصولات کشاورزی. هرچند دولت در اصلاح شرایط تاکید دارد، ولی من اصلا خوشبین نیستم و گمان می‌کنم اساسا ارزی وجود ندارد که شرایط با آن اصلاح شود. ما قبل از این نه به راحتی، ولی دیر یا زود و کم و زیاد بالاخره ارز دریافت می‌کردیم، اما چهار ماه است که هیچ خبری نیست. متاسفانه به صراحت نیز اعلام نمی‌کنند که ارز نداریم و فقط با ما بازی می‌کنند.»

او در پاسخ به این سوال که عدم تخصیص ارز به سم و کود چه تاثیری بر کشاورزی امسال کشور خواهد گذاشت؟ عنوان کرد: «از هم‌اکنون گزارش‌های بسیاری به ما می‌رسد که محصولات آفت‌زده و خراب شده است و سم به دست مصرف‌کننده نرسیده و کود وجود ندارد. این روال باعث شده میزان محصول کاهش پیدا کند.»

سیاست دولت سازندگی

بی‌نظمی ایجادشده در نبود ارز بسیاری دیگر از محصولات وارداتی کشور که نیاز اولی و یا ثانویه مردم است را دچار مشکل کرده و معلوم نیست سیاست جدید ارزی بانک مرکزی می‌تواند این مشکل را با سرعت و قاطعیت حل کند یا خیر؟

با این حال محمد لاهوتی، عضو کمیته اقدام ارزی درباره تبعات تصمیم جدید بانک مرکزی گفته بود: «این دستورالعمل به‌نوعی حذف صرافی‌ها و وارد شدن بانک مرکزی به خرید ارز را کلید زد و اتفاقی بود که در سال ۷۴ به دلیل نوسانات ارزی در دولت سازندگی هم رخ داد. در شرایط کنونی، عدم امکان حواله به حساب‌های اشخاص در داخل مهیا نیست و مشکلاتی که انجام حواله و واریز وجه از خارج به حساب‌های بانک مرکزی و یا بانک‌هایی که با آن در ارتباط هستند، وجود دارد، این اجازه را نمی‌دهد. ضمن اینکه واریز وجه به حساب شرکت‌هایی که معرفی می‌شوند نیز به‌راحتی صورت نخواهد گرفت.»

او همچنین به این موضوع اشاره کرده که، چون رقابتی وجود ندارد و تنها خریدار بانک مرکزی خواهد بود عملا مدیریت نرخ به دست او خواهد افتاد.

به نظر می‌رسد با این روش صرافی‌ها از دایره خارج خواهند شد، اما اگر بانک مرکزی اجازه می‌داد صادرکننده و واردکننده با یکدیگر به نرخ توافقی برسند، مشکلات نیز کمتر می‌شد. با این حال محمدرضا فرزین به طرح خود اعتقاد زیادی دارد چراکه در توئیتی از فعالان بازار خواسته به بانک مرکزی تلفن بزنند و مشکلات خود درباره عدم تخصیص ارز را اطلاع دهند. حال باید دید این روند جدید بانک مرکزی می‌تواند مشکل صادر‌کننده و وارد‌کننده را حل کند یا گره دیگری به گره‌های اقتصاد ایران اضافه خواهد شد.

نگاه کارشناس

کریم اخوان‌اکبری رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران در گفتگو با هم‌میهن: مطالبات ارزی سال قبل همچنان باقی است

تخصیص ارز و مشکلات پیرامونی آن بسیاری از انجمن‌های صادرات و واردات را دچار مشکل و بلاتکلیفی کرده است. کریم اخوان‌اکبری، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران در گفتگو با هم‌میهن برخی از این مسائل را توضیح داده است. او از پرداخت ارز با تاخیر و مشکلات تجار در ترخیص برنج از گمرک گفته که مستقیم به ارز مربوط است و باعث شده تا محصولات آن در آستانه فاسد شدن قرار بگیرد. همچنین اخوان‌اکبری گفته در یک بازه زمانی به ما ارز داده نشد، اما در اسفند سال گذشته و بعد از عید به ما ارز دادند که آن هم ارز‌هایی است که قرار بود سال گذشته به ما داده شود. او همچنین گفت، اگر بسته سیاست ارزی در مورد برنج اتفاق بیفتد روند واردات را خیلی سخت خواهد کرد. اخوان‌اکبری تاکید کرد اگر بانک مرکزی بخواهد ارز را از صادرکننده بخرد قطعا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نخواهد خرید و بالاتر می‌خرد و وقتی بالاتر بخرد آن را می‌تواند به کالا‌هایی بدهد که توجیه قیمتی داشته باشد که برنج فعلا توجیه قیمتی ندارد. او اشاره کرد، با توجه به اینکه واردکنندگان برنج همچنان ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و این ارز را بانک مرکزی باید تامین کند، روال کار سخت‌تر شد؛ بنابراین به نظر می‌رسد در سیاست دوره زمانی تخصیص ارز طولانی‌تر شود.

‌در حال حاضر ارز به انجمن واردکنندگان برنج تخصیص داده می‌شود؟

به‌سختی و با کمبود زیاد این کار صورت می‌گیرد، اما وعده داده‌اند که در روز‌های آتی ارز مورد نیاز را بدهند.

‌قبلا روال تخصیص ارز به چه صورت بود؟

تا دی‌ماه سال گذشته با یک پریود زمانی کوتاه به ما ارز نیمایی می‌دادند. تجار در سامانه نیما ثبت‌نام می‌کردند و وقتی بانک مرکزی آن را تایید می‌کرد، می‌توانستیم از صرافی‌هایی که ارز نیمایی داشتند ارز را دریافت کنیم. بعد از اینکه ارز نیمایی به ۳۶ هزار تومان رسید، به علت اینکه برنج جزو کالا‌های اساسی محسوب می‌شود و ۶ دهک پایین جامعه برنج خارجی مصرف می‌کنند، همچنان ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کردیم و اتفاقا همین باعث شد تا روال سخت‌تر شود چراکه قرار شد بانک مرکزی این ارز‌ها را تخصیص دهد، در نتیجه پریود زمانی آن طولانی‌تر شد. تجار نیز برای تنظیم بازار کشور و متعادل شدن قیمت‌ها با اعتبارات خودشان از قانون ۹۰ درصدی گمرک استفاده کردند و بار را وارد بازار کردند تا جامعه دچار کمبود نشود. قانون ۹۰ درصد به این صورت است که هر تاجری می‌تواند ۹۰ درصد کالای خود را بدون انتقال و تخصیص ارز در بازار عرضه کند، اما ۱۰ درصد بقیه در گمرک می‌ماند تا بانک مرکزی هر زمان ارز را تخصیص داد، گمرک اجازه ترخیص دهد. هم‌اکنون مشکل اینجاست که هنوز نتوانسته‌اند ارز را دریافت کنند. ما از بانک مرکزی انتظار داریم در این هفته ارز محموله‌های در انبار مانده را اختصاص دهد تا از مشکلات تجار کم شود و اعتبار تجاری کشور نیز زیر سوال نرود تا بتوانیم به واردات ادامه دهیم.

‌بانک مرکزی یک بسته سیاست ارزی جدید را ارائه کرده که خرید و فروش ارز در بانک مرکزی انجام شود.

این بسته در مورد کالا‌های اساسی نیست که برنج نیز شامل آن می‌شود، بلکه درباره کالا‌هایی است که صادرات آن در مقابل واردات بوده، یعنی تاجری که کالایی صادر کرده برابر همان میزان ارز، می‌تواند واردات انجام دهد که بانک مرکزی گفته من ارز را می‌گیرم و خودم نیز تحویل می‌دهم. اگر این اتفاق برای برنج بیفتد، روند واردات خیلی سخت خواهد شد و قیمت نیز افزایش پیدا خواهد کرد. بانک مرکزی نیز اگر بخواهد ارز را از صادرکننده بخرد، قطعا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نخواهد خرید و قیمت بالاتر می‌رود. زمانی می‌توان ارز را با قیمت بالاتر خرید که توجیه قیمتی داشته باشد که برنج فعلا توجیه قیمتی ندارد. آن‌طور که اعلام شده تا آخر سال ۱۴۰۲ برنج را با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خواهند داد، مگر اینکه در این میان سیاست پولی تغییر کند.

‌ترجیح شما این است که با کدام شیوه کار کنید؟

ارز نیمایی راحت‌تر بود، اما نرخ ارز نیمایی افزایش قابل‌توجهی پیدا کرد. وقتی قیمت برنج بالا برود اگر به آمار دقت کنید خواهید دید مصرف ماکارونی و نان بالا می‌رود. اگر قیمت برنج خارجی افزایش یابد، چون قشر آسیب‌پذیر جامعه از آن استفاده می‌کنند، به نظر من برای آنان خیلی سخت خواهد شد. بانک مرکزی باید پریود زمانی تخصیص ارز را کوتاه کند تا حداقل سفره مردم از این کوچک‌تر نشود.

‌یکی از انجمن‌های واردکننده اعلام کرد که چهار ماه است کلا به آن‌ها ارز داده نشده، شما این مشکل را نداشتید؟

ما مواردی داریم که از شهریور پارسال نتوانسته‌اند ارز دریافت کنند، اما اینگونه نبوده که کلا به انجمن واردکنندگان برنج ارز تخصیص داده نشده باشد. در اسفند و بعد از عید به ما ارز دادند و وعده داده شده که در هفته پیش رو نیز ارز‌های باقی‌مانده تخصیص یابد. هرچند در یک دوره زمانی ارز برنج تخصیص پیدا نکرد، اما دوباره تخصیص‌هایی صورت گرفته است. البته این ارز‌هایی که داده شده برای سال ۱۴۰۲ نیست، بلکه ارز‌هایی است که قرار بود سال گذشته به ما تخصیص داده شود، یعنی کالا‌هایی که ما از شهریور سال ۱۴۰۱ به بعد در بازار عرضه کردیم، دیرتر ارز آن را دریافت کرده‌ایم. تخصیص کم ارز باعث شده مشکلات زیادی در تجارت کشور و به‌خصوص برنج‌هایی که ۱۰ درصد آن در گمرک مانده، به وجود بیاید. هوا گرم شده و خطر فاسد شدن برنج زیاد است، چون برخی از آن‌ها حدود چهار ماه است که در بندر مانده است و باید سریع‌تر مصرف شود و وزارت جهاد کشاورزی باید در این زمینه همیاری کند.

‌یعنی بدقولی بانک مرکزی باعث شده ۱۰درصد برنج کشور دچار مشکل شود؟

نه، فقط بانک مرکزی نبوده است. تخصیص ندادن ارز از زمانی شروع شد که بسته ارزی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی آمد که به مجوز برخی دستگاه‌ها نیاز دارد یعنی در مورد ما وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی باید همزمان همکاری کنند و این بانک باید براساس نظر وزارتخانه مربوطه ارز را تخصیص دهد.

‌انحصار در بازار کالا‌های اساسی چقدر وجود دارد؟ این انحصار مانع تخصیص ارز به همه واردکنندگان نمی‌شود؟

در مورد چای این اتفاق افتاد، درخواست ما این است که هر واردکننده برنج، چه شرکت بزرگ باشد و چه کوچک، سریع به ارز خود برسد تا کسری یک میلیون و ۵۰۰ هزار تنی برنج به مشکل برنخورد و با کمبود برنج در کشور مواجه نشویم. اگر با نبود ارز مواجه باشیم، تنظیم بازار نیز دچار مشکل می‌شود و گرانی برنج مردم آسیب‌پذیر را دچار مشکلات اساسی خواهد کرد.

‌فکر می‌کنید امسال بانک مرکزی می‌تواند به تعهد خود درباره تخصیص ارز عمل کند؟

نگران هستیم، اما امید هم داریم. انتظار داریم مقدار باقی‌مانده ارز واردکنندگان برنج را تخصیص دهند، چون برنج کالای لوکس نیست. خیلی از اعضای انجمن ما کالای خود را در بازار عرضه کرده‌اند و نباید اعتبار آن‌ها با شریک تجاری خارجی دچار خدشه شود وگرنه کشور دچار مشکل می‌شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت دلار ارز کالاهای اساسی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل انجمن واردکنندگان برنج ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ارز کالا های اساسی زمان تامین ارز عدم تخصیص ارز بازار عرضه بانک مرکزی بانک مرکزی نظر می رسد چهار ماه تخصیص ارز توجیه قیمتی اخوان اکبری انجمن وارد ارز نیمایی کالا ها دچار مشکل کالا هایی سیاست ارز بسته جدید سال گذشته جدید ارزی ما ارز باعث شده صرافی ها هم میهن باعث شد تر شود ارز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۳۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام